"نظرًا لأهمية الأوقاف؛ فقد أولاها الأندلسيون عناية كبيرة على اختلاف طبقاتهم، وحرصوا على المشاركة فيها" اقتباسٌ من مقال: نشأة وتطور الأوقاف في الأندلس الذي يقدّمه أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد – بجامعة أم القرى د.عبد الرحمن بن عايد المُفضَّلِي.

تتعدّد المسمّيات التي تُطلق على العمل الخيري، وتتنوع المصطلحات المستخدمة في وصفه، رغم اتفاقها في المعنى العام، إلا أن هذا التنوّع يعود إلى اختلاف الخلفيات العلمية للمختصين والباحثين في هذا المجال، وكذلك الجهات التي تتعامل مع هذا النوع من الأعمال.

هل نستطيع إدارة الأوقاف ذات الريع البسيط والمتوسط بطريقة احترافية تضمن السلامة النظامية والاستدامة، ونعظم أثرها؟

تُعدّ النظارة على الأوقاف من الولايات الشرعية الشريفة، وهي بإزاء هذا التشريف: عبءٌ وتكليف. تسلط هذه المقالة الضوء على أثر النظارة على الوقف، وأحوال الناس في تعاملهم مع هذه الولاية، والتعرّض لجوانب المسؤولية الشرعية والنظامية فيها.

هل يجب استخراج رخصة لوقف الجمعية من الهيئة العامة للأوقاف؟كيف نتعامل مع حوكمة أوقاف الجمعيات الخيرية؟ وهل هي كيانات لها حوكمتها وحساباتها البنكية الخاصة أم أنها تابعة للجمعية؟ هذه المقالة تجيب على كثير من التساؤولات حول حوكمة أوقاف الجمعيات الخيرية

"حماية رأس مال الأوقاف في الاستثمار موضوع يهتم به كل ناظر، وهذا المقال يناقش جوانب من الحماية"

كما كان الوقف الإسلامي زاخرا بالأوقاف التنموية التي ساعدت على بناء المجتمعات والحضارات، فإن النماذج الوقفية الغربية كانت جديرة بالبحث والدراسة وذلك لتأثيراتها الكبيرة في بناء مجتمعاتها حتى وإن اختلفت في الطريقة والأسلوب. فالدول الغربية اهتمت بالوقف وجعلت منه وسيلة للتنمية والبناء والتقدم والحضارة، مما أسفر عن نماذج وقفية عالمية شديدة التأثير العالمي والإقليمي، نستعرض بعضها

تتحدث المقالة عن أجرة الناظر على الوقف وأهم المعايير التي تحدد قدر أجرة المثل، وكان من المعايير ما يتعلق بشخص الناظر وكفاءته، ومنها ما يتعلق بحجم الوقف، ومنها ما يتعلق بقدر العمل ووقته، ومنها ما يتعلق بالمسؤولية، وحاول الكاتب أن يقترب من واقع الأنظمة لمعرفة العرف المعاصر.

تعتبر الشخصية الاعتبارية نظيرة للشخصية الطبيعية، فكل منهما يصح منه الالزام والالتزام، ولما كان للوقف شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الواقف والناظر والمستفيد منه؛ نتج من ذلك مجموعة من الآثار الشرعية والقانونية التي يجب الإلمام بها لا سيما من العاملين في قطاع الأوقاف، وقد جاء هذا المقال ليسلط الضوء على هذه المسألة الهامة تعريفا وبيانا للآثار.

ثمانية مدخلات قدمتها هذه المقالة تؤثر على قرار اختيار الكيان القانوني الأنسب لممارسة العمل التجاري في كيان غير ربحي.

عند الحديث عن حوكمة الأوقاف يجب أن نستحضر كل التجارب السابقة في القطاع التجاري والقطاع غير الربحي، ونراعي خصوصية الأوقاف التي تجمع بين سمات القطاع الربحي من جهة كون الوقف يستثمر ويمارس التجارة، والقطاع الخيري من جهة ريعه الذي يصرف في أوجه محددة. لذا ليس من الصواب أن نستنسخ أياً من هذه التجارب ونطبقها على الأوقاف دون تمحيص وتأمل.

لا يوجد معيار لحجم الأوقاف أو المنظمات غير الربحية، سواء كانت مصنفة صغير أو متوسطة أو كبيرة، فهي مبهمة بالنسبة لمتخذ القرار أو الباحث عن المنح، لذلك فقد تبنت استثمار المستقبل ابتكار نموذج عملي لتحديد حجم الأوقاف، وسمي " نموذج استثمار المستقبل لتصنيف حجم الأوقاف الاستثمارية ".