تهدف هذه الدراسة إلى بيان الممارسات الدولية في مجال تمويل القطاع غير الربحي، وسوق تمويل القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، وأبرز صيغ التمويل الشائعة، ومنتجات تمويلية ريادية مبتكرة للقطاع غير الربحي، تعزيزاً لدور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة العربية السعودية؛ لزيادة مساهمته في الناتج المحلي تحقيقا لرؤية المملكة 2030 م.

وما كُتِبَ في هذه الورقات إنما هو رأيٌ للباحث الذي اجتهد بجهده المتواضع؛ لبيان المسألة وتحريرها، ومن ثم استجلاء الحكم الفقهي والرأي القانوني فيها، والذي يُهِم هذا القطاع -القطاع غير الربحي- والمتعاملين معه؛ لذا فإن الأمانة الشرعية تقتضي من أهل الاختصاص: النصح، وبيان الرأي.