يُعدّ القطاع غير الربحي بمثابة القلب النابض للاقتصاد الاجتماعي في الدولة، ويتكوّن من طيف واسع من الأنشطة والمبادرات المجتمعية، التي تتنوّع بحسب أهداف وأدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فبعضها يُعنى بالجوانب الإنسانية، كالتخفيف من الفقر والمشكلات الاجتماعية، وأخرى تركز على التعليم والتربية، بينما يهتم بعضها بالجوانب الدينية، بل إنَّ بعض الجمعيات تجمع بين أكثر من غرض في آنٍ واحد.

دراسة نظامية للمقارنة بين الشركات الوقفية والشركات غير الربحية تبــرز أهــم الفروقــات، وتســلط الضــوء علــى حقيقــة هــذه الكيــانات المســتجدة، وذلــك ليتمكــن الراغــب بتأسيس الأوقاف والتبرع مــن اختيــار الكيــان الأنسب والمتوافق مع نشاطه وتحقيق رغباته

ما المراد بتشبيه شرط الواقف كنص الشارع؟ وهل يجوز التصرف في عين الوقف أو في مصارفه؟ وهل يعد ذلك تصرفاً في شرط الواقف الذي قيل عنه "كنص الشارع" أم أن تفصيلاً يلحق هذه القاعدة؟

هل نستطيع إدارة الأوقاف ذات الريع البسيط والمتوسط بطريقة احترافية تضمن السلامة النظامية والاستدامة، ونعظم أثرها؟

تُعدّ النظارة على الأوقاف من الولايات الشرعية الشريفة، وهي بإزاء هذا التشريف: عبءٌ وتكليف. تسلط هذه المقالة الضوء على أثر النظارة على الوقف، وأحوال الناس في تعاملهم مع هذه الولاية، والتعرّض لجوانب المسؤولية الشرعية والنظامية فيها.

هل يجب استخراج رخصة لوقف الجمعية من الهيئة العامة للأوقاف؟كيف نتعامل مع حوكمة أوقاف الجمعيات الخيرية؟ وهل هي كيانات لها حوكمتها وحساباتها البنكية الخاصة أم أنها تابعة للجمعية؟ هذه المقالة تجيب على كثير من التساؤولات حول حوكمة أوقاف الجمعيات الخيرية

تتحدث المقالة عن أجرة الناظر على الوقف وأهم المعايير التي تحدد قدر أجرة المثل، وكان من المعايير ما يتعلق بشخص الناظر وكفاءته، ومنها ما يتعلق بحجم الوقف، ومنها ما يتعلق بقدر العمل ووقته، ومنها ما يتعلق بالمسؤولية، وحاول الكاتب أن يقترب من واقع الأنظمة لمعرفة العرف المعاصر.

تعد المراجعة الداخلية أحد أهم أساليب المتابعة في المنظمات، لمساعدتها في تحقيق الأهداف بأسلوب منهجي ومنظم. ونظرًا لأهمية الموضوع واحتياجه الهام في الأوقاف أقمنا لقاء إثرائي بعنوان "المراجعة الداخلية في الأوقاف" قدمه سعادة الأستاذ: عبدالله بن محمد الكبريش، الخبير في مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية، بحضور أصحاب الاختصاص في مجال الأوقاف

"للإحكام في صياغة الوثائق الوقفية سماتٌ وآثار على الأوقاف، تسعى هذه المقالة لتكشف عن شيء منها، وتقدّم بين يدي السمات والآثار ما يبيّن أهمية العناية بالصياغة المحكمة للوثائق."

تعتبر الشخصية الاعتبارية نظيرة للشخصية الطبيعية، فكل منهما يصح منه الالزام والالتزام، ولما كان للوقف شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الواقف والناظر والمستفيد منه؛ نتج من ذلك مجموعة من الآثار الشرعية والقانونية التي يجب الإلمام بها لا سيما من العاملين في قطاع الأوقاف، وقد جاء هذا المقال ليسلط الضوء على هذه المسألة الهامة تعريفا وبيانا للآثار.

ثمانية مدخلات قدمتها هذه المقالة تؤثر على قرار اختيار الكيان القانوني الأنسب لممارسة العمل التجاري في كيان غير ربحي.

عند الحديث عن حوكمة الأوقاف يجب أن نستحضر كل التجارب السابقة في القطاع التجاري والقطاع غير الربحي، ونراعي خصوصية الأوقاف التي تجمع بين سمات القطاع الربحي من جهة كون الوقف يستثمر ويمارس التجارة، والقطاع الخيري من جهة ريعه الذي يصرف في أوجه محددة. لذا ليس من الصواب أن نستنسخ أياً من هذه التجارب ونطبقها على الأوقاف دون تمحيص وتأمل.