هل تخضع الأوقاف لضريبة التصرفات العقارية كالأفراد والشركات؟ تساؤلٌ يتكرر، والإجابة تحمل تفاصيل نظامية دقيقة. تعرّف على كل ذلك وأكثر في مقال: "الأوقاف وضريبة التصرفات العقارية: متى تُعفى ومتى تُفرض؟" بقلم: نائب الرئيس التنفيذي والمحامي أ.يوسف بن صالح السديس

لم يعد نجاح الكيانات الوقفية يُقاس بكثرة المشاريع أو تنوع المصارف فحسب، بل أصبح يُقاس أولًا بجودة الإدارة، وعمق الأثر المجتمعي، واستدامة الأداء على المدى الطويل، فالتحدي الحقيقي لم يعد في إطلاق المشاريع، بل في قدرتها على الاستمرار وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

هذه المقالة ستساعدك على فهم أمور جوهرية عن أوقاف الجامعات، وتلفت انتباهك إلى بعض الممارسات الخاطئة أو غير المثلى في إدارة وتنظيم أوقاف الجامعات.

في إطار استبدال الوقف وتحقيق الغبطة وإعمال ما يحقق المصلحة تظهر حالة شائعة، وهي انتزاع الأوقاف للمصلحة العامة، فتواجه الأوقاف المنزوعة مصيراً مجهولاً قد يمتد لسنوات، وهذا لا شك أن فيه إلحاق ضرر بالغ بالوقف. هذه المقالة تلفت الانتباه الى سابقة قضائية في استبدال العقار بأعيان أخرى غير العقار لهدف انعاش الأوقاف

ما المراد بتشبيه شرط الواقف كنص الشارع؟ وهل يجوز التصرف في عين الوقف أو في مصارفه؟ وهل يعد ذلك تصرفاً في شرط الواقف الذي قيل عنه "كنص الشارع" أم أن تفصيلاً يلحق هذه القاعدة؟

هل نستطيع إدارة الأوقاف ذات الريع البسيط والمتوسط بطريقة احترافية تضمن السلامة النظامية والاستدامة، ونعظم أثرها؟

إن من أكبر التحديات التي تواجه الأوقاف الكبيرة والمتوسطة هو كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة، والتي لاتنتهي عند التعاقد مع مستشار لبناء أدلة ولوائح الحوكمة واعتمادها من المجلس. هذه المقالة تناقش طرق وآليات تطبيق الحوكمة داخل الأوقاف الكبيرة والمتوسطة وآليات تفعيل دور مجالس النظارة لتحقيق أفضل مستويات الحوكمة.

الابتكار الوقفي لم يعد خياراً، بل أصبح مطلباً ملحاً وضرورة تنموية للنهوض بواقع الوقف، وقد اجتهد الكثير من النظار والباحثون وبعض الهيئات والمؤسسات المعنية بالأوقاف في اقتراح مجالات مبتكرة للنهوض بالفكر الوقفي، بما يحقق سد كفايات الأمة الأساسية في مجالات كالتعليم والصحة وغير ذلك، هذه المقالة تطرح فكرة ابتكار نموذج الأوقاف التعليمية الترويحية.

"حماية رأس مال الأوقاف في الاستثمار موضوع يهتم به كل ناظر، وهذا المقال يناقش جوانب من الحماية"

لما كان للأوقاف عموماً عظيم الأثر في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ونظراً لتطور احتياجات المجتمعات كان من الأهمية السعي إلى إنشاء أوقاف جديدة تتلاءم مع طبيعة التطور الاقتصادي وتنوع الاحتياجات، فمن بين المجالات الوقفية نجد أن وقف النقود يفتح آفاقاً جديدةً للمشاريع التنموية، وهذه المقالة تسلط الضوء على أغراض وقف النقود وكيفية استثماره مع لمحة يسيرة لحكمه الشرعي.

"للإحكام في صياغة الوثائق الوقفية سماتٌ وآثار على الأوقاف، تسعى هذه المقالة لتكشف عن شيء منها، وتقدّم بين يدي السمات والآثار ما يبيّن أهمية العناية بالصياغة المحكمة للوثائق."

تعتبر الشخصية الاعتبارية نظيرة للشخصية الطبيعية، فكل منهما يصح منه الالزام والالتزام، ولما كان للوقف شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الواقف والناظر والمستفيد منه؛ نتج من ذلك مجموعة من الآثار الشرعية والقانونية التي يجب الإلمام بها لا سيما من العاملين في قطاع الأوقاف، وقد جاء هذا المقال ليسلط الضوء على هذه المسألة الهامة تعريفا وبيانا للآثار.