يُعدّ القطاع غير الربحي بمثابة القلب النابض للاقتصاد الاجتماعي في الدولة، ويتكوّن من طيف واسع من الأنشطة والمبادرات المجتمعية، التي تتنوّع بحسب أهداف وأدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فبعضها يُعنى بالجوانب الإنسانية، كالتخفيف من الفقر والمشكلات الاجتماعية، وأخرى تركز على التعليم والتربية، بينما يهتم بعضها بالجوانب الدينية، بل إنَّ بعض الجمعيات تجمع بين أكثر من غرض في آنٍ واحد.

لا يخفى عليكم دور البنوك والمؤسسات المالية في تطوير ومساندة القطاع الوقفي في الدول الغربية، فالصناديق الوقفية هي نموذج للتعاون، والنماذج متعددة في الشراكات وإصدار الأسهم الوقفية وإعطاء الأولوية في الاكتتابات وتطوير الكوادر دون مقابل دعمًا وتقوية للقطاع.

الحوكمة لا تعني بالضرورة تحقيق معايير الجودة وتحسين الأداء ورفع الكفاءة! لذا في كل مرة نضع معياراً من معايير الحوكمة يجب أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: هل يسهم هذا المعيار في حماية الوقف؟ أم أنه معيار لزيادة الفاعلية وضبط الجودة؟ إن عدم التركيز على هذه النقطة المحورية يجعل المشرعين يشرقون ويغربون في بناء معايير حوكمة الأوقاف، ويدخلون في حوكمتها ما ليس منها

الجامعات السعودية اتجهت مؤخراً لتأسيس الأوقاف كرافد من روافد التنمية والنهضة العلمية، إلا أن حجم أصولها ما زال تحت المأمول رغم أن عدداً منها أسس قبل سنوات كثيرة، هذه المقالة تناقش سبل تعظيم الأصول الوقفية للجامعات السعودية ودور الحوكمة والشفافية واستقلالية الوقف في إقبال الواقفين على الوقف الجامعي والتعليمي

خَلُصت الدراسة الاستطلاعية لآراء الخبراء حول الأوقاف المعطلة في المملكة العربية السعودية، إلى جملة من أبرز المعوّقات المؤثرة على سير الأوقاف من وجهة نظر خبراء الأوقاف، ومجموعة من الحلول والإستراتيجيات لمواجهة تعطّل الأوقاف.

منشأ الوقف هو الواقف الذي أخرج المال من ذمته بشروطٍ حدَّدها في وثيقة الوقف، ومن خلالها نعرف مراده ومصارف الوقف ومواصفات النظار وصلاحياتهم؛ هذه الشروط ينبغي أن تكون هي مدار حوكمة الوقف في كل حين، ويجب على أي تشريع لحوكمة الأوقاف أن يركز عليها لضمان استمرار سنة الوقف.

هذه المقالة ستساعدك على فهم أمور جوهرية عن أوقاف الجامعات، وتلفت انتباهك إلى بعض الممارسات الخاطئة أو غير المثلى في إدارة وتنظيم أوقاف الجامعات.

في إطار استبدال الوقف وتحقيق الغبطة وإعمال ما يحقق المصلحة تظهر حالة شائعة، وهي انتزاع الأوقاف للمصلحة العامة، فتواجه الأوقاف المنزوعة مصيراً مجهولاً قد يمتد لسنوات، وهذا لا شك أن فيه إلحاق ضرر بالغ بالوقف. هذه المقالة تلفت الانتباه الى سابقة قضائية في استبدال العقار بأعيان أخرى غير العقار لهدف انعاش الأوقاف

الأوقاف هي أحوج الجهات غير الربحية إلى مفهوم الحوكمة، والتاريخ والتجارب تشهد بوجود تسلط على الأوقاف من النظار، أو إساءة تصرف عن قصد أو غير قصد، خاصةً إذا مات الموقِف وغاب الموقَف عليهم عن المشهد

أضفت المبادئ الخاصة بحوكمة الأوقاف المزيد من الموثوقية والترقي في مجال العمل المؤسسي وفقا للدور المرجو منها والطموح الذي ينتظر من هذا القطاع. ويعد هذا الاتجاه خطوة مهمة لتأسيس قاعدة صلبة لتنمية القطاع الوقفي والتعامل معه كمؤسسة مالية تنافس المؤسسات المالية القائمة.

الصناديق الاستثمارية تقدم حزمة من المزايا التي تعزز قدرة الأوقاف على الاستدامة مثل تنويع الأصول، والحوكمة، والإدارة الاحترافية، والقدرة على التنبؤ، والتعامل مع المخاطر بفاعلية أعلى، وهذه الدراسة تعطي تصورًا عن أنواع الصناديق وتقسيماتها بحسب السوق الاستثماري، وتستعرض هياكلها، وإجراءات تأسيسها، وكيفية اتخاذ قرار الاستثمار فيها، وتعرّف بالصور التي يمكن للوقف من خلالها الاستفادة من أداة الصناديق الاستثمارية