يتناولُ مقال: "الوقف الجامعي بين المفهوم الإداري والمفهوم الوقفي: قراءةٌ قانونيةٌ تحليليةٌ في ضوء اللائحة المنظمة لإدارة أوقاف الجامعات" تحليلَ نصوصِ اللائحةِ ودلالاتها، من منظورٍ نظاميٍ وقانوني. بقلم الرئيس التنفيذي لشركة استثمار المستقبل د. إبراهيم بن عبدالعزيز الخميس.

يُعدّ القطاع غير الربحي بمثابة القلب النابض للاقتصاد الاجتماعي في الدولة، ويتكوّن من طيف واسع من الأنشطة والمبادرات المجتمعية، التي تتنوّع بحسب أهداف وأدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية، فبعضها يُعنى بالجوانب الإنسانية، كالتخفيف من الفقر والمشكلات الاجتماعية، وأخرى تركز على التعليم والتربية، بينما يهتم بعضها بالجوانب الدينية، بل إنَّ بعض الجمعيات تجمع بين أكثر من غرض في آنٍ واحد.

الوقف عظيم الأثر إذ تنبني عليه مصالح دنيويةٍ وأخروية، وهو في حقيقته قربة من القربات، يستمر ثوابه للواقف إلى يوم القيامة، وأما في الدنيا فيحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويعزز من قيم التشاركية والرحمة والإيجابية، فيعود نفع الوقف على المجتمع والدولة ومؤسساتهما فضلًا عن أعيان الأفراد، إضافة إلى كونه سببًا في حماية المال وإطالة أمد الانتفاع منه،

اللقاء الإثرائي حول "المعيار المحاسبي للوقف" والذي صدر مؤخراً عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ويهدف اللقاء إلى إثراء القطاع الوقفي بالقضايا والمستجدات المحاسبية المتعلقة بباب الوقف؛ وذلك من خلال تحليل ودراسة المعيار المحاسبي للوقف.

الحوكمة لا تعني بالضرورة تحقيق معايير الجودة وتحسين الأداء ورفع الكفاءة! لذا في كل مرة نضع معياراً من معايير الحوكمة يجب أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: هل يسهم هذا المعيار في حماية الوقف؟ أم أنه معيار لزيادة الفاعلية وضبط الجودة؟ إن عدم التركيز على هذه النقطة المحورية يجعل المشرعين يشرقون ويغربون في بناء معايير حوكمة الأوقاف، ويدخلون في حوكمتها ما ليس منها

الجامعات السعودية اتجهت مؤخراً لتأسيس الأوقاف كرافد من روافد التنمية والنهضة العلمية، إلا أن حجم أصولها ما زال تحت المأمول رغم أن عدداً منها أسس قبل سنوات كثيرة، هذه المقالة تناقش سبل تعظيم الأصول الوقفية للجامعات السعودية ودور الحوكمة والشفافية واستقلالية الوقف في إقبال الواقفين على الوقف الجامعي والتعليمي

تتحدث المقالة عن أجرة الناظر على الوقف وأهم المعايير التي تحدد قدر أجرة المثل، وكان من المعايير ما يتعلق بشخص الناظر وكفاءته، ومنها ما يتعلق بحجم الوقف، ومنها ما يتعلق بقدر العمل ووقته، ومنها ما يتعلق بالمسؤولية، وحاول الكاتب أن يقترب من واقع الأنظمة لمعرفة العرف المعاصر.

تعد المراجعة الداخلية أحد أهم أساليب المتابعة في المنظمات، لمساعدتها في تحقيق الأهداف بأسلوب منهجي ومنظم. ونظرًا لأهمية الموضوع واحتياجه الهام في الأوقاف أقمنا لقاء إثرائي بعنوان "المراجعة الداخلية في الأوقاف" قدمه سعادة الأستاذ: عبدالله بن محمد الكبريش، الخبير في مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية، بحضور أصحاب الاختصاص في مجال الأوقاف

اللقاء الإثرائي الثاني والعشرون بعنوان إدارة المخاطر في القطاع الثالث والذي سينعقد يوم الخميس 2 صفر 1443هـ الموافق 9 سبتمبر2021م من الساعة 10ص-12ص بإذن الله تعالى عن بعد من خلال برنامج الزوم وسيكون ضيف اللقاء أ. علاء أبو نبعة الخبير في خدمات الحوكمة والتدقيق الداخلي والخارجي والإدارة المالية

أساس حوكمة الوقف تكمن في تحقيق الرشد في القرارات والشفافية في البيانات والعدالة في التعاملات من خلال تطبيق قواعد متفق عليها تضمن للمتأثرين بالوقف حق مساءلة القائمين عليه

الأوقاف هي أحوج الجهات غير الربحية إلى مفهوم الحوكمة، والتاريخ والتجارب تشهد بوجود تسلط على الأوقاف من النظار، أو إساءة تصرف عن قصد أو غير قصد، خاصةً إذا مات الموقِف وغاب الموقَف عليهم عن المشهد

أضفت المبادئ الخاصة بحوكمة الأوقاف المزيد من الموثوقية والترقي في مجال العمل المؤسسي وفقا للدور المرجو منها والطموح الذي ينتظر من هذا القطاع. ويعد هذا الاتجاه خطوة مهمة لتأسيس قاعدة صلبة لتنمية القطاع الوقفي والتعامل معه كمؤسسة مالية تنافس المؤسسات المالية القائمة.