في هذه الأسطر سأسلط الضوء على هذه المسائل من رؤية نظامية تجيب عليها مبتدئًا بالحديث عن إمكانية تملك غير السعوديين للعقار لا سيما في مكة المكرمة والمدينة المنورة باعتباره أصل المسألة، ثم الانتقال للحديث عن وقفه، ثم الوقف غير العقاري لغير السعوديين من النقود والأسهم ونحوها، وما يتصل بالانتفاع بها بعد وقفها.