قد تبدو قسمة التركة لأول وهلة مسألة يسيرة: تُحصر أموال المتوفى، وتحدد أنصبة الورثة، ثم يأخذ كل وارث نصيبه.

غير أن الواقع العملي يكشف لنا أن الأمر أوسع من ذلك؛ فبين وفاة المورّث ووصول الحقوق إلى مستحقيها، سلسلة من الأحكام والإجراءات التي تتداخل فيها الأموال والديون والوصايا، وتتعدد فيها الأصول بين عقارات وحسابات واستثمارات وحصص تجارية، فضلًا عما قد ينشأ بين الورثة من اختلاف حول تقويم الأصول أو بيعها أو قسمتها أو إدارتها.

وهذه المسافة بين حصر التركة وقسمتها هي ميدان تصفية التركة؛ فتبدأ أعمالها بحصر أموال المتوفى وحقوقه والتزاماته، والمحافظة على موجودات التركة، ومعالجة الحقوق المتعلقة بها، وتنتهي بقسمة ما بقي بين مستحقيه وفق الأحكام الشرعية والإجراءات النظامية.

ومع تنوع صور الملكية والاستثمار، ازدادت التركات تشعبًا؛ فقد تضم التركة الواحدة أصولًا مختلفة في طبيعتها وأحكامها وطرق التعامل معها، وترتبط بها حقوق والتزامات وجهات متعددة، ومن ثم فإن الخلل في حصر أصل، أو معالجة حق، أو ترتيب إجراء، قد يطيل أمد التصفية، ويعطل الانتفاع بالأموال، ويفتح بابًا للنزاع بين الورثة.

لذلك فإن التعامل مع تصفية التركة يتطلب إلمامًا بالأحكام والإجراءات ذات الصلة، وخبرة عملية في حصر الأصول وتقويمها، ومعالجة الالتزامات، وإنهاء الشيوع، وإدارة ما قد ينشأ بين الورثة من اختلاف.

وفي هذا المقال نستعرض أبرز مراحل التصفية الرضائية، بدءًا من التحقق من المستندات وحصر الأموال والحقوق، وصولًا إلى انتهاء التصفية ووصول الحقوق إلى مستحقيها، في عرض مجمل يرسم معالم الطريق ويرتب خطواته دون الخوض في تفاصيله وأحكامه.

 

ما المقصود بتصفية التركة؟

عرف نظام الأحوال الشخصية التركة بأنها: “ ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية”^[1]، وانطلاقًا من هذا التعريف، فإننا نقصد بتصفية التركة: حصر ما للمتوفى وما عليه، والمحافظة على أموال التركة، وسداد الحقوق المتعلقة بها، ثم توزيع المتبقي على الورثة والمستحقين وفق الأحكام الشرعية والإجراءات النظامية.

ولا تقتصر التصفية على تحديد الأنصبة وقسمة الأموال؛ إذ تمتد إلى جملة من الأعمال التي تسبق القسمة وتمهد لها، حتى يصل الحق إلى مستحقه بعد استيفاء ما يتعلق بالتركة من حقوق والتزامات.

 

لماذا تتعثر بعض التركات؟

تكشف الممارسة العملية أن كثيرًا من أسباب تعثر التركات يرتبط بإشكالات تسبق القسمة أو تصاحبها؛ فقد لا تكون أموال المتوفى محصورة بدقة، أو تبقى على التركة ديون ومطالبات لم تعالج، أو تختلف وجهات نظر الورثة حول تقويم بعض الأصول أو بيعها أو إبقائها، ويزداد الأمر تعقيدًا عند وجود وصية أو قاصر بين الورثة؛ لما يترتب على ذلك من أحكام وإجراءات خاصة تحتاج إلى مزيد من العناية والتنظيم.^[2].

ولنتصور تركةً من أبرز أصولها عقار مرتفع القيمة، بعض الورثة يرغب في بيعه والحصول على نصيبه نقدًا، بينما يفضّل آخرون الاحتفاظ به، في مثل هذه الحالة، يلزم تقويم العقار، ودراسة الخيارات الممكنة لإنهاء الشيوع، كالقسمة أو البيع أو التخارج، ثم اختيار ما يتناسب مع حال التركة وورثتها.

ومتى تأخرت معالجة مثل هذه الإشكالات، طال أمد التصفية، وتعطل الانتفاع بالأصول، وربما اتسعت دائرة الخلاف بين الورثة.

 

المراحل الأساسية لتصفية التركة

قد تجري تصفية التركة رضائيًا باتفاق ذوي الشأن، وقد تسلك المسار القضائي حين تعذر الاتفاق أو قيام أسباب تستدعي تدخل القضاء.

وللتصفية القضائية أحكام وإجراءات تتفاوت بحسب حال التركة وطبيعة النزاع والإجراء المطلوب، وقد تستلزم في بعض الحالات تعيين مصفٍّ للتركة، أما حديثنا هنا فينصب على التصفية الرضائية التي تتم باتفاق ذوي الشأن وفق الأحكام والإجراءات المقررة.

وتنتظم التصفية الرضائية في مراحل متتابعة ومترابطة، تمهد كل مرحلة منها لما يليها، وفيما يأتي عرض لأبرز هذه المراحل وفق ترتيبها العملي، بقصد رسم معالم الطريق دون استيعاب تفاصيله.

المرحلة الأولى: التحقق من المستندات الأولية

تبدأ العملية بمراجعة المستندات النظامية المتعلقة بالمتوفى والورثة، ومن أهمها:

• صك حصر الورثة.
• شهادة الوفاة.
• الوصايا.
• صكوك العقارات.
• كشوف الحسابات البنكية.
• شهادات المحافظ الاستثمارية والأسهم.

ويشمل العمل في هذه المرحلة جمع المستندات والتحقق من اكتمالها وصحتها، واستكمال ما يحتاج منها إلى تحديث أو إجراء إضافي؛ تمهيدًا للانتقال إلى حصر أموال التركة وحقوقها والتزاماتها.

المرحلة الثانية: حصر أموال التركة وحقوقها والتزاماتها وتقويمها

بعد استكمال المستندات الأولية، تبدأ مرحلة تكوين صورة مالية متكاملة للتركة؛ من خلال حصر ما لها من أموال وحقوق، وما عليها من ديون والتزامات، مع اتخاذ ما يلزم للمحافظة على موجوداتها إلى حين انتهاء التصفية.

ومن أبرز الإجراءات التي تتضمنها هذه المرحلة:

• إعداد بيان تفصيلي بموجودات التركة من نقود ومنقولات وعقارات ومساهمات.
• فتح حساب بنكي إذا لزم الأمر؛ لحفظ وضبط الأموال النقدية.
• حصر الديون والالتزامات المالية.
• المحافظة على الموجودات ومنع التصرفات غير النظامية.
• مخاطبة الجهات المشرفة على تسجيل الأموال، مثل البنك المركزي، وهيئة سوق المال.
• تقييم جميع ما في قائمة الجرد إذا لزم الأمر.

وقد تستدعي طبيعة بعض التركات اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية الأموال إلى حين انتهاء التصفية، وهي مسائل تختلف باختلاف حال التركة ولا يتسع المقام لتفصيل أحكامها هنا.

المرحلة الثالثة: معالجة الديون والالتزامات المتعلقة بالتركة

بعد اكتمال الحصر تتضح أموال التركة وحقوقها والتزاماتها، ويأتي دور معالجة الحقوق المتعلقة بها قبل قسمتها بين الورثة.

وتشمل هذه المرحلة التحقق من الديون والمطالبات المالية، وسداد ما حل منها، ومراعاة الديون المؤجلة بما يحفظ حقوق أصحابها، إلى جانب تحصيل ما للتركة من حقوق لدى الغير.

وبعد استيفاء هذه الحقوق ومعالجة الالتزامات، يتحدد صافي التركة الذي يكون محلًا للقسمة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة تحديد أنصبة الورثة ودراسة الخيارات المناسبة لقسمة الأصول.

المرحلة الرابعة: تحديد الأنصبة الشرعية وآليات القسمة

بعد استيفاء الحقوق المتعلقة بالتركة يتحدد صافيها، وتبدأ مرحلة تحديد الأنصبة الشرعية للورثة، ثم دراسة الطريقة المناسبة لقسمة الأصول وإيصال الحقوق إلى مستحقيها.

وتشمل هذه المرحلة -بحسب طبيعة التركة- عددًا من الأعمال، من أبرزها:

• إعداد محضر يوضح نصيب كل وارث من الميراث.
• إعداد بيان للطرق المقترحة لقسمة التركة بين الورثة أو لبيعها وتوزيع ثمنها.
• دراسة أنسب الوسائل لإنهاء الشيوع.
• اقتراح آليات القسمة أو البيع.

وتكتسب هذه المرحلة عناية خاصة في التركات المتنوعة أو التي تشتمل على أصول يصعب اقتسامها عينياً؛ إذ ينتقل العمل فيها من تحديد الأنصبة المجردة إلى بناء تصور عملي للقسمة، يوازن بين إيصال الحقوق إلى مستحقيها والمحافظة -قدر الإمكان- على قيمة الأصول.

المرحلة الخامسة: الاتفاق على آلية إنهاء الشيوع وتنفيذها

بعد تحديد الأنصبة ودراسة خيارات القسمة، تُعرض البدائل المناسبة على الورثة للوصول إلى اتفاق يحدد مصير أصول التركة وكيفية إنهاء الشيوع فيها؛ فقد يتفقون على قسمة بعض الأصول عينياً، وبيع بعضها وتوزيع أثمانها، أو تخارج بعض الورثة عن نصيبهم في أصل أو أكثر، وقد تجمع التصفية الواحدة بين أكثر من طريقة بحسب طبيعة أصولها ورغبة الورثة.

وبعد استقرار الاتفاق، تبدأ إجراءات تنفيذه، ومن أبرزها:

• إعداد محضر التصفية الرضائية، ولهم توثيقه لدى الجهة المختصة.
• تنفيذ ما اتفق عليه ملاك التركة.
• إيداع ثمن المبيعات في حساب الورثة.
• قسمة المبالغ المودعة بحساب الورثة بعد خصم المصروفات.

المرحلة السادسة: إنهاء عملية التصفية

تختتم عملية التصفية بعد تنفيذ ما اتفق عليه، ونقل الأصول والحقوق إلى مستحقيها، وتوزيع المبالغ المستحقة، واستكمال الإجراءات المرتبطة بالتركة.

ويُعد في هذه المرحلة محضر ختامي يثبت انتهاء أعمال التصفية، وما آل إلى كل وارث من أموال وأصول، واستلامه حقوقه وفق ما تم الاتفاق عليه، مع حفظ المستندات والمحاضر المتعلقة بالتصفية.

وبذلك تكتمل أعمال التصفية، وتستقر الحقوق في أيدي أصحابها، وينتهي ما كان قائمًا من اشتراك في أموال التركة وفق ما انتهى إليه اتفاق الورثة.

 ختاماً..

بعد هذا العرض المجمل لأهم مراحل تصفية التركة الرضائية وإجراءاتها، يتبين أن نجاح التصفية يبدأ من سلامة الإجراءات، وحسن إدارة الحقوق والأصول، وينعكس أثره في سرعة وصول الحقوق إلى مستحقيها، والمحافظة على قيمة الأموال، وتقليل أسباب النزاع بين الورثة.

ويزداد هذا المعنى ظهورًا في التركات الكبيرة والمتنوعة؛ إذ قد يبقى المال لسنوات في حالة من الشيوع والتعطل بسبب غياب التنظيم أو تأخر معالجة بعض الإشكالات، بينما يسهم وضوح الإجراءات وحسن ترتيبها في اختصار الطريق، واستقرار الملكيات، وتمكين كل وارث من الانتفاع بحقه.

ويمتد أثر التصفية المنظمة إلى ما هو أبعد من إنهاء التركة نفسها؛ فهي تسهم في حوكمة الثروة الأسرية، من خلال ضبط الحقوق، وتوثيق القرارات، وتنظيم التعامل مع الأصول المشتركة، والحد من انتقال الخلاف حول المال من جيل إلى آخر.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

^[1] المادة السابعة والتسعون بعد المائة.

^[2] للاستزادة في هذا الموضوع، انظر: مقال “الوصية في التركة: آثارها على القسمة والتصرف”.