هل يمكن أن تُحدث الدراسات البينية نقلة نوعية في مستقبل الأوقاف؟ مقال: الدراسات البينية في القطاع الوقفي: ضرورة منهجية لتعميق الرؤية وتفعيل الأثر ، بقلم د. عبدالله إبراهيم الجاسر يُقدّم رؤية بحثية متعمّقة تكشف كيف يمكن لتكامل التخصصات أن يعالج التحديات الوقفية ويعزّز أثرها التنموي والمجتمعي.

الفقه الإسلامي والنظام في المملكة العربية السعودية اتفقوا على حماية الوقف من أي تجاوزات فمتى يُعزل ناظر الوقف؟ وماهي الأسباب والآثار المترتبة على ذلك؟ تساؤلات يجيب عنها ( المستشار في شركة استثمار المستقبل ) :أ. عبد الله بن خالد الزيد في مقال : عزل ناظر الوقف بين النظام والفقه وآثاره المترتبة

لما كان للأوقاف عموماً عظيم الأثر في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ونظراً لتطور احتياجات المجتمعات كان من الأهمية السعي إلى إنشاء أوقاف جديدة تتلاءم مع طبيعة التطور الاقتصادي وتنوع الاحتياجات، فمن بين المجالات الوقفية نجد أن وقف النقود يفتح آفاقاً جديدةً للمشاريع التنموية، وهذه المقالة تسلط الضوء على أغراض وقف النقود وكيفية استثماره مع لمحة يسيرة لحكمه الشرعي.

"للإحكام في صياغة الوثائق الوقفية سماتٌ وآثار على الأوقاف، تسعى هذه المقالة لتكشف عن شيء منها، وتقدّم بين يدي السمات والآثار ما يبيّن أهمية العناية بالصياغة المحكمة للوثائق."

تعتبر الشخصية الاعتبارية نظيرة للشخصية الطبيعية، فكل منهما يصح منه الالزام والالتزام، ولما كان للوقف شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الواقف والناظر والمستفيد منه؛ نتج من ذلك مجموعة من الآثار الشرعية والقانونية التي يجب الإلمام بها لا سيما من العاملين في قطاع الأوقاف، وقد جاء هذا المقال ليسلط الضوء على هذه المسألة الهامة تعريفا وبيانا للآثار.

ثمانية مدخلات قدمتها هذه المقالة تؤثر على قرار اختيار الكيان القانوني الأنسب لممارسة العمل التجاري في كيان غير ربحي.

تعد المراجعة الداخلية أحد أهم أساليب المتابعة في المنظمات، لمساعدتها في تحقيق الأهداف بأسلوب منهجي ومنظم. ونظرًا لأهمية الموضوع واحتياجه الهام في الأوقاف أقمنا لقاء إثرائي بعنوان "المراجعة الداخلية في الأوقاف" قدمه سعادة الأستاذ: عبدالله بن محمد الكبريش، الخبير في مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية، بحضور أصحاب الاختصاص في مجال الأوقاف

تتطرق المقالة الى أمور لا يسع المستشار المتخصص جهلها فيما يتعلق بحوكمة الشركات الوقفية من حيث شكلها النظامي وشخصيتها الاعتبارية وهيكل حوكمتها....

الصندوق العائلي عبارة عن مؤسسة أهلية خاصة بمن يسمى الصندوق باسمه وبأفراد عائلته، يكتسب هذا الصندوق شخصية اعتبارية من يوم صدور موافقة الوزارة على طلب تأسيسه، ويهدف إلى تعزيز روح التعاون بين أفراد العائلة من خلال تعزيز ثروته بالهبات من أفراد العائلة، أو الأوقاف والوصايا، أو الصدقات والزكوات، أو عوائد الاستثمارات، ومن ثم صرفها في أوجه الإحسان الخاصة بالعائلة، وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم.

الوقف عظيم الأثر إذ تنبني عليه مصالح دنيويةٍ وأخروية، وهو في حقيقته قربة من القربات، يستمر ثوابه للواقف إلى يوم القيامة، وأما في الدنيا فيحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويعزز من قيم التشاركية والرحمة والإيجابية، فيعود نفع الوقف على المجتمع والدولة ومؤسساتهما فضلًا عن أعيان الأفراد، إضافة إلى كونه سببًا في حماية المال وإطالة أمد الانتفاع منه،

اللقاء الإثرائي حول "المعيار المحاسبي للوقف" والذي صدر مؤخراً عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ويهدف اللقاء إلى إثراء القطاع الوقفي بالقضايا والمستجدات المحاسبية المتعلقة بباب الوقف؛ وذلك من خلال تحليل ودراسة المعيار المحاسبي للوقف.

الحوكمة لا تعني بالضرورة تحقيق معايير الجودة وتحسين الأداء ورفع الكفاءة! لذا في كل مرة نضع معياراً من معايير الحوكمة يجب أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: هل يسهم هذا المعيار في حماية الوقف؟ أم أنه معيار لزيادة الفاعلية وضبط الجودة؟ إن عدم التركيز على هذه النقطة المحورية يجعل المشرعين يشرقون ويغربون في بناء معايير حوكمة الأوقاف، ويدخلون في حوكمتها ما ليس منها