"نظرًا لأهمية الأوقاف؛ فقد أولاها الأندلسيون عناية كبيرة على اختلاف طبقاتهم، وحرصوا على المشاركة فيها" اقتباسٌ من مقال: نشأة وتطور الأوقاف في الأندلس الذي يقدّمه أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد – بجامعة أم القرى د.عبد الرحمن بن عايد المُفضَّلِي.

تتعدّد المسمّيات التي تُطلق على العمل الخيري، وتتنوع المصطلحات المستخدمة في وصفه، رغم اتفاقها في المعنى العام، إلا أن هذا التنوّع يعود إلى اختلاف الخلفيات العلمية للمختصين والباحثين في هذا المجال، وكذلك الجهات التي تتعامل مع هذا النوع من الأعمال.

"للإحكام في صياغة الوثائق الوقفية سماتٌ وآثار على الأوقاف، تسعى هذه المقالة لتكشف عن شيء منها، وتقدّم بين يدي السمات والآثار ما يبيّن أهمية العناية بالصياغة المحكمة للوثائق."

تعتبر الشخصية الاعتبارية نظيرة للشخصية الطبيعية، فكل منهما يصح منه الالزام والالتزام، ولما كان للوقف شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الواقف والناظر والمستفيد منه؛ نتج من ذلك مجموعة من الآثار الشرعية والقانونية التي يجب الإلمام بها لا سيما من العاملين في قطاع الأوقاف، وقد جاء هذا المقال ليسلط الضوء على هذه المسألة الهامة تعريفا وبيانا للآثار.

ثمانية مدخلات قدمتها هذه المقالة تؤثر على قرار اختيار الكيان القانوني الأنسب لممارسة العمل التجاري في كيان غير ربحي.

عند الحديث عن حوكمة الأوقاف يجب أن نستحضر كل التجارب السابقة في القطاع التجاري والقطاع غير الربحي، ونراعي خصوصية الأوقاف التي تجمع بين سمات القطاع الربحي من جهة كون الوقف يستثمر ويمارس التجارة، والقطاع الخيري من جهة ريعه الذي يصرف في أوجه محددة. لذا ليس من الصواب أن نستنسخ أياً من هذه التجارب ونطبقها على الأوقاف دون تمحيص وتأمل.

تتحدث المقالة عن أجرة الناظر على الوقف وأهم المعايير التي تحدد قدر أجرة المثل، وكان من المعايير ما يتعلق بشخص الناظر وكفاءته، ومنها ما يتعلق بحجم الوقف، ومنها ما يتعلق بقدر العمل ووقته، ومنها ما يتعلق بالمسؤولية، وحاول الكاتب أن يقترب من واقع الأنظمة لمعرفة العرف المعاصر.

تعد المراجعة الداخلية أحد أهم أساليب المتابعة في المنظمات، لمساعدتها في تحقيق الأهداف بأسلوب منهجي ومنظم. ونظرًا لأهمية الموضوع واحتياجه الهام في الأوقاف أقمنا لقاء إثرائي بعنوان "المراجعة الداخلية في الأوقاف" قدمه سعادة الأستاذ: عبدالله بن محمد الكبريش، الخبير في مجال الحوكمة والمراجعة الداخلية، بحضور أصحاب الاختصاص في مجال الأوقاف

الوقف عظيم الأثر إذ تنبني عليه مصالح دنيويةٍ وأخروية، وهو في حقيقته قربة من القربات، يستمر ثوابه للواقف إلى يوم القيامة، وأما في الدنيا فيحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويعزز من قيم التشاركية والرحمة والإيجابية، فيعود نفع الوقف على المجتمع والدولة ومؤسساتهما فضلًا عن أعيان الأفراد، إضافة إلى كونه سببًا في حماية المال وإطالة أمد الانتفاع منه،

اللقاء الإثرائي حول "المعيار المحاسبي للوقف" والذي صدر مؤخراً عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ويهدف اللقاء إلى إثراء القطاع الوقفي بالقضايا والمستجدات المحاسبية المتعلقة بباب الوقف؛ وذلك من خلال تحليل ودراسة المعيار المحاسبي للوقف.

الحوكمة لا تعني بالضرورة تحقيق معايير الجودة وتحسين الأداء ورفع الكفاءة! لذا في كل مرة نضع معياراً من معايير الحوكمة يجب أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: هل يسهم هذا المعيار في حماية الوقف؟ أم أنه معيار لزيادة الفاعلية وضبط الجودة؟ إن عدم التركيز على هذه النقطة المحورية يجعل المشرعين يشرقون ويغربون في بناء معايير حوكمة الأوقاف، ويدخلون في حوكمتها ما ليس منها

الجامعات السعودية اتجهت مؤخراً لتأسيس الأوقاف كرافد من روافد التنمية والنهضة العلمية، إلا أن حجم أصولها ما زال تحت المأمول رغم أن عدداً منها أسس قبل سنوات كثيرة، هذه المقالة تناقش سبل تعظيم الأصول الوقفية للجامعات السعودية ودور الحوكمة والشفافية واستقلالية الوقف في إقبال الواقفين على الوقف الجامعي والتعليمي