تتعدّد المسمّيات التي تُطلق على العمل الخيري، وتتنوع المصطلحات المستخدمة في وصفه، رغم اتفاقها في المعنى العام، إلا أن هذا التنوّع يعود إلى اختلاف الخلفيات العلمية للمختصين والباحثين في هذا المجال، وكذلك الجهات التي تتعامل مع هذا النوع من الأعمال.

نظارة الوقف من المنظور الشرعي هي تكليف لا تشريف، والناظر راعٍ ومسؤول عن رعيته، ومن منظور الحوكمة هو وكيل ينبغي عليه القيام بواجب العناية وواجب الولاء وواجب الصراحة. وسنركز – في هذه المقالة – على انشغال الناظر بعدد من الأوقاف سواء بشكل مستقل أو من خلال عضوية مجلس نظارتها،

الوقف عظيم الأثر إذ تنبني عليه مصالح دنيويةٍ وأخروية، وهو في حقيقته قربة من القربات، يستمر ثوابه للواقف إلى يوم القيامة، وأما في الدنيا فيحقق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويعزز من قيم التشاركية والرحمة والإيجابية، فيعود نفع الوقف على المجتمع والدولة ومؤسساتهما فضلًا عن أعيان الأفراد، إضافة إلى كونه سببًا في حماية المال وإطالة أمد الانتفاع منه،

اللقاء الإثرائي حول "المعيار المحاسبي للوقف" والذي صدر مؤخراً عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ويهدف اللقاء إلى إثراء القطاع الوقفي بالقضايا والمستجدات المحاسبية المتعلقة بباب الوقف؛ وذلك من خلال تحليل ودراسة المعيار المحاسبي للوقف.

الحوكمة لا تعني بالضرورة تحقيق معايير الجودة وتحسين الأداء ورفع الكفاءة! لذا في كل مرة نضع معياراً من معايير الحوكمة يجب أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: هل يسهم هذا المعيار في حماية الوقف؟ أم أنه معيار لزيادة الفاعلية وضبط الجودة؟ إن عدم التركيز على هذه النقطة المحورية يجعل المشرعين يشرقون ويغربون في بناء معايير حوكمة الأوقاف، ويدخلون في حوكمتها ما ليس منها

الجامعات السعودية اتجهت مؤخراً لتأسيس الأوقاف كرافد من روافد التنمية والنهضة العلمية، إلا أن حجم أصولها ما زال تحت المأمول رغم أن عدداً منها أسس قبل سنوات كثيرة، هذه المقالة تناقش سبل تعظيم الأصول الوقفية للجامعات السعودية ودور الحوكمة والشفافية واستقلالية الوقف في إقبال الواقفين على الوقف الجامعي والتعليمي

ما المراد بتشبيه شرط الواقف كنص الشارع؟ وهل يجوز التصرف في عين الوقف أو في مصارفه؟ وهل يعد ذلك تصرفاً في شرط الواقف الذي قيل عنه "كنص الشارع" أم أن تفصيلاً يلحق هذه القاعدة؟

هل نستطيع إدارة الأوقاف ذات الريع البسيط والمتوسط بطريقة احترافية تضمن السلامة النظامية والاستدامة، ونعظم أثرها؟

اللقاء الإثرائي الثاني والعشرون بعنوان إدارة المخاطر في القطاع الثالث والذي سينعقد يوم الخميس 2 صفر 1443هـ الموافق 9 سبتمبر2021م من الساعة 10ص-12ص بإذن الله تعالى عن بعد من خلال برنامج الزوم وسيكون ضيف اللقاء أ. علاء أبو نبعة الخبير في خدمات الحوكمة والتدقيق الداخلي والخارجي والإدارة المالية

أساس حوكمة الوقف تكمن في تحقيق الرشد في القرارات والشفافية في البيانات والعدالة في التعاملات من خلال تطبيق قواعد متفق عليها تضمن للمتأثرين بالوقف حق مساءلة القائمين عليه

الأوقاف هي أحوج الجهات غير الربحية إلى مفهوم الحوكمة، والتاريخ والتجارب تشهد بوجود تسلط على الأوقاف من النظار، أو إساءة تصرف عن قصد أو غير قصد، خاصةً إذا مات الموقِف وغاب الموقَف عليهم عن المشهد

أضفت المبادئ الخاصة بحوكمة الأوقاف المزيد من الموثوقية والترقي في مجال العمل المؤسسي وفقا للدور المرجو منها والطموح الذي ينتظر من هذا القطاع. ويعد هذا الاتجاه خطوة مهمة لتأسيس قاعدة صلبة لتنمية القطاع الوقفي والتعامل معه كمؤسسة مالية تنافس المؤسسات المالية القائمة.