الفقه الإسلامي والنظام في المملكة العربية السعودية اتفقوا على حماية الوقف من أي تجاوزات فمتى يُعزل ناظر الوقف؟ وماهي الأسباب والآثار المترتبة على ذلك؟ تساؤلات يجيب عنها ( المستشار في شركة استثمار المستقبل ) :أ. عبد الله بن خالد الزيد في مقال : عزل ناظر الوقف بين النظام والفقه وآثاره المترتبة

تحتاج الأوقاف إلى جهات أخرى تعاضدها وتشاركها في بعض أو كل أغراضها (حفظ الأصل، النظارة، الإدارة ، الاستثمار ، المنح)، وقد يكون هذا التعاون أو الاتحاد بين وقف وآخر، أو بين واقف أو أكثر في صور وممارسات متعددة تستعرضها هذه المقالة بكامل تفاصيلها ..

أساس حوكمة الوقف تكمن في تحقيق الرشد في القرارات والشفافية في البيانات والعدالة في التعاملات من خلال تطبيق قواعد متفق عليها تضمن للمتأثرين بالوقف حق مساءلة القائمين عليه

الأوقاف هي أحوج الجهات غير الربحية إلى مفهوم الحوكمة، والتاريخ والتجارب تشهد بوجود تسلط على الأوقاف من النظار، أو إساءة تصرف عن قصد أو غير قصد، خاصةً إذا مات الموقِف وغاب الموقَف عليهم عن المشهد

أضفت المبادئ الخاصة بحوكمة الأوقاف المزيد من الموثوقية والترقي في مجال العمل المؤسسي وفقا للدور المرجو منها والطموح الذي ينتظر من هذا القطاع. ويعد هذا الاتجاه خطوة مهمة لتأسيس قاعدة صلبة لتنمية القطاع الوقفي والتعامل معه كمؤسسة مالية تنافس المؤسسات المالية القائمة.

الصناديق الاستثمارية تقدم حزمة من المزايا التي تعزز قدرة الأوقاف على الاستدامة مثل تنويع الأصول، والحوكمة، والإدارة الاحترافية، والقدرة على التنبؤ، والتعامل مع المخاطر بفاعلية أعلى، وهذه الدراسة تعطي تصورًا عن أنواع الصناديق وتقسيماتها بحسب السوق الاستثماري، وتستعرض هياكلها، وإجراءات تأسيسها، وكيفية اتخاذ قرار الاستثمار فيها، وتعرّف بالصور التي يمكن للوقف من خلالها الاستفادة من أداة الصناديق الاستثمارية

هل يجب استخراج رخصة لوقف الجمعية من الهيئة العامة للأوقاف؟كيف نتعامل مع حوكمة أوقاف الجمعيات الخيرية؟ وهل هي كيانات لها حوكمتها وحساباتها البنكية الخاصة أم أنها تابعة للجمعية؟ هذه المقالة تجيب على كثير من التساؤولات حول حوكمة أوقاف الجمعيات الخيرية

"حماية رأس مال الأوقاف في الاستثمار موضوع يهتم به كل ناظر، وهذا المقال يناقش جوانب من الحماية"

حصر الأعيان الموقوفةبتدوين كل ما يخصها ويعيّنها بدقة ووضوح، تعيينا لا يترك مجالاً للظن ،كما ينبغي الاستناد على وثائق رسمية تثبت ملكية الواقف للعين الموقوفة

الوقف هو تراكم رأسمالي للمجتمع وهذا التراكم جعله رافداً حقيقياً للاقتصاد.

قصة المعيار الشرعي للوقف ، الصناعة المالية الإسلامية بجناحيها وذراعيها الرئيسيين: الربحي (البنوك، السوق المالي، التأمين، التكافل، التمويل المتخصص)، وغير الربحي (الوقف، والزكاة)، تعد من أكثر القطاعات المالية نمواً على مستوى العالم.

تستعرض المقالة الأنواع المتعددة للأصول التي يمكن وقفها، وقد يكون الانتفاع بعينها أو الانتفاع من ريعها ، كما تطرقت لعناصر رئيسية هامة تعين على استدامة أصول الوقف.