في إطار تطوير الأوقاف والعناية بالرقي بها ومسايرتها لنمو في القطاعات المماثلة سواء القطاع المالي او الخيري وغير الربحي، سعت الهيئة العامة للأوقاف الى تنظيم قطاع الأوقاف بما يتلاءم مع حجمه وتطلعاته الى منافسة تلك الكيانات النظيرة. وللوصول الى هذه التنافسية والمشاركة الفاعلة لتنمية المجتمع وبناء مؤسساته الحيوية المالية وغير الربحية، اتجهت الهيئة الى إصدار عدد من التشريعات والتنظيمات التي ترتقي بالأوقاف الى هذه المصاف ومن ذلك لائحة تنظيم أعمال النظارة ومبادئ حوكمة الأوقاف.
وتأتي هذه المبادئ الخاصة بحوكمة الأوقاف لتضفي على الأوقاف المزيد من الموثوقية والثقة والترقي في مجال العمل المؤسسي وفقا للدور المرجو منها والطموح الذي ينتظر من هذا القطاع. ومن أبرز الملامح لهذه المبادئ أنها متسقة في مجملها مع اتجاه الحوكمة في الكيانات المالية وكبار الشركات الاستثمارية ويعد هذا الاتجاه خطوة مهمة لتأسيس قاعدة صلبة لتنمية القطاع الوقفي والتعامل معه كمؤسسة مالية تنافس المؤسسات المالية القائمة كالبنوك والشركات المدرجة وغيرها من الكيانات التي سبق تنظيمها من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة سوق المال. كما أن هذه المبادئ تبنت حوكمة الأوقاف من حيث كونها قطاعاً غير ربحي ويهتم بصرف موارده على الجهات غير الربحية المستهدفة.

لمعرفة المزيد…