يُشكل التمويل للقطاع غير الربحي عصباً رئيساً في تعزيز كفاءة وفعالية أعمال المؤسسات العاملة في القطاع، وخدمة المتعاملين معها، ونظرًا لما يوجهه القطاع غير الربحي من تحديات في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهدافه وفهم ما يتطلب من أحكام، جاءت هذه الدراسة بعنوان: (تمويل القطاع غير الربحي «خيارات مقترحة »)

إن من أكبر التحديات التي تواجه الأوقاف الكبيرة والمتوسطة هو كيفية تطبيق مبادئ الحوكمة، والتي لاتنتهي عند التعاقد مع مستشار لبناء أدلة ولوائح الحوكمة واعتمادها من المجلس. هذه المقالة تناقش طرق وآليات تطبيق الحوكمة داخل الأوقاف الكبيرة والمتوسطة وآليات تفعيل دور مجالس النظارة لتحقيق أفضل مستويات الحوكمة.

جميل أن يكون لعائلتك صندوق عائلي، وهو كيان قانوني اجتماعي يستقبل التبرعات والزكاة من أغنياء الأسرة ليصرفها على شكل أنشطة اجتماعية وثقافية للأسرة ومساعدات إنسانية لفقراءها؛ لكن ماذا لو كان القائمون على هذا الكيان غير أمناء أو أكْفاء وأنت كمستفيد من هذا الكيان أو مموِّل له لا تستطيع الاطلاع على أدائهم ولا محاسبتهم ولا استبدالهم ولا حتى تأسيس كيانٍ موازٍ لنفس الغرض ونفس العائلة؟!

حصر الأعيان الموقوفةبتدوين كل ما يخصها ويعيّنها بدقة ووضوح، تعيينا لا يترك مجالاً للظن ،كما ينبغي الاستناد على وثائق رسمية تثبت ملكية الواقف للعين الموقوفة

الوقف هو تراكم رأسمالي للمجتمع وهذا التراكم جعله رافداً حقيقياً للاقتصاد.

قصة المعيار الشرعي للوقف ، الصناعة المالية الإسلامية بجناحيها وذراعيها الرئيسيين: الربحي (البنوك، السوق المالي، التأمين، التكافل، التمويل المتخصص)، وغير الربحي (الوقف، والزكاة)، تعد من أكثر القطاعات المالية نمواً على مستوى العالم.

"للإحكام في صياغة الوثائق الوقفية سماتٌ وآثار على الأوقاف، تسعى هذه المقالة لتكشف عن شيء منها، وتقدّم بين يدي السمات والآثار ما يبيّن أهمية العناية بالصياغة المحكمة للوثائق."

تعتبر الشخصية الاعتبارية نظيرة للشخصية الطبيعية، فكل منهما يصح منه الالزام والالتزام، ولما كان للوقف شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الواقف والناظر والمستفيد منه؛ نتج من ذلك مجموعة من الآثار الشرعية والقانونية التي يجب الإلمام بها لا سيما من العاملين في قطاع الأوقاف، وقد جاء هذا المقال ليسلط الضوء على هذه المسألة الهامة تعريفا وبيانا للآثار.

بناء على اقتراح من مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا بتطوير معايير الوقف الجديد يصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه (٤٧) الــذي عقد في المدينة المنورة خلال الفترة من: ١٠ جمادى الآخرة ١٤٣٨هـ، يوافقه ٩ مارس ٢٠١٧م، إلى: ١٣ جمادى الآخرة ١٤٣٨هـ، يوافقه ١٢ مارس ٢٠١٧م، الموافقة على المشــروع، وكلف لجنة فرعية واستشارية خاصة لمناقشة مسودة مشروع المعيار الذي تم إعداده بهذا الشأن من قبل مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا.

بالتعاون مع لجنة الأوقاف في غرفة الرياض وبرعاية كريمة من وقف سعد وعبد العزيز الموسى أقام استثمار المستقبل لقاء المعيار الشرعي للوقف، حيث ناقش اللقاء قصة المعيار والقراءة المالية والشرعية والقانونية له.

يهدف الملتقى إلى نشر ثقافة الأوقاف، وتفعيل أثرها التنموي في رؤية 2030، والإسهام في تطوير البيئة التشريعية للأوقاف وتقديم حلول مناسبة لأهم التحديات التي تواجه الأوقاف من خلال الاستفادة من التجارب المعاصرة، وتفعيل التواصل بين الجهات ذات العلاقة في مجال الأوقاف

يقدّم الدليل تصوراً عامّاً لما يجب القيام به قبل الشروع في تأسيس كيانٍ وقفي، من خلال تحديد المراحل التي تسبق عملية التأسيس وتتزامن معها ثم تعقبها، مع إرشادات وتوجيهات عملية للواقفين.