المعيار المحاسبي للوقف

مقدمة الكتاب

إن جميع معايير المحاسبة المالية الصادرة عن أيوفي يجب أن تقرأ في ضوء التعريفات ومبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها والاعتبارات الأساسية المحددة في المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي بشأن هذه المنتجات والمسائل. ويجب أن يقرأ هذا المعيار تحديداً بما يتوافق مع المعيار الشرعي رقم 60 بشأن الوقف.

لقد شكلت المؤسسات الوقفية مكوناً رئيساً في النظام الاقتصادي الإسلامي منذ ظهور الإسلام، وتمتلك القدرة على الإسهام بصورة جوهرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الإسلامي.

وباعتبار أن هذه المؤسسات يعهد إليها بمسؤوليات استئمانية، أي رعاية مصالح الغير، فإن ذلك يتطلب تحسين مستوى الشفافية وتقديم تفسيرات واضحة بشأن أوضاعها وأدائها المالي، باعتماد الممارسات السليمة في التقرير المالي.

ويتصور أن تقديم الإرشادات المتعلقة بمتطلبات التقرير المالي سيعزز مستويات الرقابة والحوكمة والالتزام الشرعي، ويعمق مساهمة أصحاب المصالح في المؤسسات الوقفية، كما أن تحسين جودة التقرير المالي سيساعد أيضاً على التخلص من مخاطر سوء الإدارة وسوء الحوكمة المالية وما سواها.

أطلقت أيوفي مشروع تطوير معايير الوقف عام 2016م لمواكبة تطور أنشطة المؤسسات الوقفية بمختلف أشكالها. وقد نتج عن ذلك إصدار معيارين بشأن الوقف، وهما المعيار الشرعي رقم 60 بشأن الوقف ومعيار الحوكمة رقم 13 بشأن حوكمة الوقف.

يدرك مجلس المحاسبة التابع لأيوفي ضرورة دعم أهداف إعداد التقارير المالية للمؤسسات بصورة أكثر كفاءة وفعالية، وبهذا المعيار المحاسبي يستكمل مشروع تطوير معايير الوقف الذي أطلقته أيوفي.

يبين هذا المعيار المحاسبي الأهداف والمفاهيم الأساسية لعملية إعداد التقارير المالية والعرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمؤسسات الوقفية. وما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك، فإن إثبات وقياس المعاملات المالية للمؤسسات الوقفية سيتم وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الحالية ذات الصلة الصادرة عن أيوفي، أو في حالة عدم وجود المعايير المناسبة، فسيتم ذلك وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المطبقة على المؤسسات غير الربحية، بشرط ألا يتعارض ذلك مع مبادئ الشريعة وأحكامها.

لمحة عامة

تختلف المؤسسة الوقفية عن الكيان ذي الغرض التجاري البحت أو مؤسسة القطاع العام. وهي الأقرب شبهاً إلى الكيانات الخيرية غير الربحية ذات الصناديق الوقفية. وحتى في هذا السياق، يأخذ الوقف معنى مختلفاً في ضوء المتطلبات الشرعية وتوجيهات الواقف والوظائف التجارية والاستثمارية للوقف.

ويختلف الهيكل المؤسسي للوقف عن معظم هياكل المؤسسات، كما أن الوقف يتميز من حيث الغرض وهيكل التأسيس بتوليد منافع خيرية مستمرة في صور مختلفة: الدينية والتعليمية والثقافية والمالية، لصالح فئة محددة من المستفيدين أو الجمهور.

يبين هذا المعيار المحاسبي المتطلبات الشاملة للمحاسبة والتقرير المالي للمؤسسات الوقفية والمؤسسات المماثلة، بما في ذلك متطلبات العرض والإفصاح العام ومتطلبات العرض الخاص مثل المتطلبات الخاصة بالغلة والمعالجات المحاسبية الأساسية المتعلقة ببعض الجوانب الخاصة بالمؤسسات الوقفية.

تتوافق المبادئ الواردة في هذا المعيار، معيار المحاسبة المالية الصادر عن أيوفي، مع مبادئ الشريعة وأحكامها، وهذا يساعد على الوصول إلى فهم أفضل للمعلومات التي تتضمنها القوائم المالية ذات الغرض العام، ويعزز ثقة أصحاب المصالح في المؤسسات الوقفية.

دواعي الحاجة إلى المعيار

استشعر المجلس الحاجة إلى تطوير معيار شامل للتقرير المالي للمؤسسات الوقفية لضمان توفر الشفافية والمساءلة لدى هذه المؤسسات. وقد تبين للمجلس أن وجود تقارير مالية عالية الجودة لدى المؤسسات الوقفية يعد وسيلة ناجعة لاضطلاع الناظر بمسؤوليات النظارة ومهامها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة وأحكامها.

وقد خلص المجلس إلى الحاجة إلى وضع معيار عام للمحاسبة والتقرير المالي لدى المؤسسات الوقفية يحقق الالتزام بمبادئ الشريعة وأحكامها في الشكل والجوهر في معاملاتها المالية وغيرها.

وبالتالي سيسهم تطبيق الدليل الإرشادي المحكم في تعزيز كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية، ويعظم المنافع المتحققة للمستفيدين، ويضمن توفر المساءلة والإدارة السليمة، ويضمن في الوقت نفسه المحافظة على عين الوقف وتنميتها إن أمكن، وتحقيق استدامة المؤسسة الوقفية.