تحولات العمل الخيري في المملكة: من صناديق البر إلى رؤية 2030

بدأ العمل الخيري في المملكة بأساليب تتماشى مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع السعودي آنذاك، ولم يتخذ الطابع المؤسسي إلا في الستينيات الهجرية، عقب توحيد المملكة وتأسيس الدولة على أسس حديثة، فقد شهدت تلك المرحلة انطلاقة المسيرة التنموية من خلال بناء البنية التحتية، وتوفير التجهيزات الأساسية، والاهتمام برفع مستوى المعيشة، ومن أبرز أولويات الدولة آنذاك كان إنشاء “مصلحة الضمان الاجتماعي” بهدف دعم المحتاجين والفقراء ورعايتهم، انطلاقًا من مبادئ العقيدة الإسلامية التي تعتمد في جوهرها على جباية الزكاة.

وقد اتخذ العمل الخيري في المملكة العربية السعودية أشكالًا متعددة، بداية بالجهود الفردية داخل إطار العائلة والقبيلة، ثم تطور لاحقًا إلى تأسيس “صناديق البر” التي كانت تُجمع من خلالها الأموال والصدقات خلال المواسم، ليُعاد توزيعها على المحتاجين، ومع مرور الوقت، توسعت هذه الجهود لتشمل المرافق العامة، والخدمات الصحية، ومساعدات الزواج، وغيرها من أعمال الخير.

وعندما تأسست وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام 1380هـ (1960م)، قامت بتنظيم صناديق البر الخيرية القائمة آنذاك، وسجلتها تحت مظلة الجمعيات الخيرية، وفي عام 1384هـ، أصدرت الوزارة نظامًا خاصًا بالجمعيات والمؤسسات الخيرية الأهلية، يهدف إلى تنظيم العمل التطوعي الأهلي وأعمال البر، كما تبعت ذلك بإصدار عدد من اللوائح الأساسية والتعليمات المتعلقة بتأسيس الجمعيات الخيرية، وتسجيلها، وتقديم الدعم المادي والفني لها، مما ساهم في إنشاء العديد من الجمعيات الأهلية، بعد ذلك صدرت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بقرار مجلس الوزراء، مما عزز من استمرارية العمل الخيري وتوسّعه، إلى جانب جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في إصدار لوائح تنفيذية وأدلة استرشادية لتنظيم هذا المجال الحيوي^([1]).

وفيما يلي عرض موجز للتسلسل التاريخي والتطورات التشريعية التي شهدها العمل الخيري في المملكة العربية السعودية^([2]):

• عام 1347هـ (1928م): صدر نظام توزيع الصدقات والإعانات بقرار من الملك عبد العزيز رحمه الله.
• عام 1348هـ – 1374هـ (1929م- 1954م): بدء انتشار الكيانات غير الربحية ومن ذلك تأسيس لجنة خيرية في مكة المكرمة باسم (لجنة الصدقات العليا) لتنظيم عملية جمع الصدقات والزكاة، وافتتاح عددٍ من دور الأيتام والعجزة في مكة والمدينة والرياض، وتأسيس صندوقٍ للبر في الرياض.
• عام 1374هـ (1954م): صدر مرسومٌ ملكي رقم (ر/3/145) وتاريخ 3/2/1374هـ بتغيير اسم مديرية الحج والحرمين الشريفين إلى اسم مديرية الحج والأوقاف الإسلامية.
• عام 1380هـ (1960م): صدر الأمر الملكي رقم (122) بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي أُسست تحتها وكالة للشؤون الاجتماعية.
• عام 1381هـ (1961م): صدر الأمر الملكي بإنشاء وزارة الحج والأوقاف.
• عام 1382هـ (1962م): صدر “نظام الجمعيات التعاونية” بمرسومٍ ملكي رقم (26) وتاريخ 25/6/1382هـ.
• عام 1384هـ (1964م): صدر “نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية” بمرسومٍ ملكي.
• عام 1386هـ (1966م): صدر “نظام مجلس الأوقاف الأعلى” بمرسومٍ ملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٨/ ٧/١٣٨٦هـ.
• عام 1393هـ (1973م): صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٣٩٣ هـ بالموافقة على “لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية”.
• عام 1395هـ (1975م): صدر قرار مجلس الوزراء رقم (610) وتاريخ 13/5/1395هـ بالموافقة على “لائحة منح الإعانات للجمعيات الخيرية” لمساعدة الجمعيات في تحقيق أهدافها.
• عام 1396هـ (1976م): صدر قرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/1396هـ بالموافقة على “لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية” لتنظيم عمليات طلب الجمعيات للمال من الجمهور نقدًا أو عينًا لوجه من وجوه البر أو النفع العام.
• عام 1398هـ (1978م): صدر قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 10/5/1398هـ بالموافقة على “لائحة إعانة الجمعيات التعاونية”.
• عام 1400هـ (1980م): صدر أمرٌ ملكي بتكوين الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكانت جهود التحفيظ قبل ذلك تدار -في أغلبها- تحت إشراف جمعيات صغيرة غير مرخصة في مناطق مختلفة من المملكة.
• عام 1410هـ (1990م): صدرت “لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية” بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/6/1410هـ.
• عام 1414هـ (1993م): انتقل الإشراف على الأوقاف وجمعيات تحفيظ القرآن إلى “وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد” التي تأسست في نفس العام بموجب الأمر الملكي رقم (أ/3) وتاريخ 20/1/1414هـ.
• عام 1423هـ (2002م): صدر مرسومٌ ملكي رقم (م/5) وتاريخ 11/2/1423هـ، بالموافقة على “نظام ملكية الوحدات العقارية” وبموجبه يحق لملاك العقارات المشتركة تأسيس “جمعية ملاك” فيما بينهم لمصلحة العقار تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويحق لها استقبال التبرعات والهبات لتكون شكلاً جديداً من أشكال العمل غير الربحي.
• عام 1425هـ (2004م): صدر أمرٌ ملكي يقضي بفصل قطاع العمل عن قطاع الشؤون الاجتماعية ليصبح اسمها “وزارة الشؤون الاجتماعية” وهي المسؤولة عن الشأن الاجتماعي.
• عام 1427هـ (2006م): صدر مرسومٌ ملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/3/1427هـ، بالموافقة على “نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم” وأسند لها بعض الاختصاصات المرتبطة باستبدال الأصول الوقفية والإشراف على النظار. كما صدر مرسومٌ ملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ، بالموافقة على “نظام الضمان الاجتماعي” لتقديم أموال الزكاة للمحتاجين من المواطنين.
• عام 1428هـ (2007م): صدر قرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11/5/1428هـ بالموافقة على “اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية” وهي مراكز تنموية في المناطق تشرف على تأسيس لجان التنمية الاجتماعية التي تنفذ مشاريع تنموية واجتماعية، وتساهم الحكومة بتغطية ما يصل إلى 90% من تكاليف هذه المشاريع.
• عام 1429هـ (2008م): صدر قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 9/3/1429هـ بالموافقة على “نظام الجمعيات التعاونية” بديلًا للنظام السابق.
• عام 1431هـ (2010م): صدر قرار مجلس الوزراء في 12/5/1431هـ بإنشاء “الهيئة العامة للأوقاف” وإلغاء وكالة الأوقاف في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لتتولى الهيئة تنظيم القطاع الوقفي والإشراف عليه.
• عام 1433هـ (2012): صدر مرسومٌ ملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ بالموافقة على “نظام مكافحة غسل الأموال” والذي أسهم في ضبط التعاملات المالية في القطاع غير الربحي.
• عام 1436هـ (2015م): وجه خادم الحرمين بتأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليكون هو الذراع الإغاثي والإنساني الخارجي للمملكة.
• عام 1437هـ (2015م/ 2016م): صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/2/1437هـ “نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية” بديلا عن لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والذي فصل بين المرجع الإداري لكل الجمعيات الخيرية وهو “وزارة الشؤن الاجتماعية”، وبين الجهات المشرفة فنيًا على هذه الجهات (مثلًا: وزارة الصحة تشرف فنيًا على الجمعيات الصحية، وزارة التعليم تشرف فنيًا على الجمعيات التعليمية، وزارة الشؤون الإسلامية تشرف فنيًا على جمعيات تحفيظ القرآن والمكاتب الدعوية..)، ثم صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (73739) وتاريخ 11/6/1437هـ باعتماد “اللائحة التنظيمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية”، والقرار رقم (79393) وتاريخ 11/6/1437هـ باعتماد “قواعد الصناديق العائلية” والذي بموجبه تُعامَل الصناديق العائلية معاملة المؤسسات الأهلية، كما صدر في نفس العام “نظام الهيئة العامة للأوقاف” بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 25/2/1437هـ والمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26/2/1437هـ لتتولى الهيئة الإشراف على الأوقاف بدلًا من وزارة الشؤون الإسلامية، في حين صدر أمرٌ ملكي بتغيير اسم “وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد” إلى “وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد” ودمج وزارة العمل مع الشؤون الاجتماعية ليصبح اسمها “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”.
• عام 1439هـ (2017م): صدر قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 4/2/1439هـ بالموافقة على “نظام مكافحة غسل الأموال” بديلًا للنظام السابق.
• عام 1440هـ (2019م): صدر قرار مجلس الوزراء رقم (459) وتاريخ 11/8/1440هـ بإنشاء “المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي” ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي.
• عام 1441هـ (2019): اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نقل الإشراف الإداري لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومكاتب الدعوة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبناءً على ذلك تغيرت مسميات المكاتب الدعوية إلى “جمعيات دعوة”.
• عام 1441هـ (2020م): صدر قرار مجلس الوزراء رقم (356) وتاريخ 26/5/1441هـ بالموافقة على “نظام العمل التطوعي” والذي أُنشئت بموجبه “اللجنة الوطنية للعمل التطوعي” ومنصةً وطنيةً للعمل التطوعي، كما صدر في نفس العام أمر ملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليصبح اسمها “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.
• عام 1442هـ (2020م): صدر قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 2/4/1442هـ بالموافقة على “نظام الضمان الاجتماعي” بديلًا عن النظام السابق.
• عام 1442هـ (2021م): صدر قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 20/10/1442هـ بالموافقة على “تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي” ليحل المركز محل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الإشراف الإداري على القطاع غير الربحي، كما نص القرار على مواءمة لجان التنمية الاجتماعية وتحويلها إلى جمعيات أهلية.
• عام 1443هـ (2022م): صدر قرارا مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 29/11/1443هـ بالموافقة على “نظام الشركات” الجديد الذي تناول الشركات غير الربحية العامة والخاصة.
• عام 1444هـ (2022م): صدر قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/ 3/ 1/ 2022) وتاريخ 22/3/1444هـ بتعديل “القواعد التنظيمية للصناديق العائلية”، ثم عُدّلت بالقرار رقم (ت/2/2023) وتاريخ 4/1/2023م، بعدها صدر قرار مجلس إدارة المركز رقم (ق/2/4/2022) وتاريخ 24/5/1444هـ باعتماد لائحة “مجلس المؤسسات الأهلية” وهو مجلسٌ يهدف إلى تمثيل المؤسسات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها لتمكين قطاع المؤسسات الأهلية وتطويره، إضافةً إلى اعتماد لائحة “مجلس الجمعيات الأهلية” وهو مجلس يهدف إلى تمثيل الجمعيات الأهلية في الشأن العام لها على المستوى الوطني أمام المركز، والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها.
• عام 1444هـ (2023م): صدر قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/ 2/ 2023) وتاريخ 4/1/2023م بتعديل “اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية”، كما صدر قرار وزير التجارة بالموافقة على “اللائحة التنفيذية لنظام الشركات” الذي تناول الشركات غير الربحية العامة والخاصة.

ووفقًا لدراسة أعدّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد شهد القطاع غير الربحي، بالمملكة العربية السعودية ثلاث تحولات نوعية خلال السنوات الأربع الماضية ^([3]):

الأول: ما جاء في رؤية المملكة 2030، بأن جعلت القطاع غير الربحي ركنًا من أركان التنمية في البلد، مشاركًا للقطاعين الحكومي والخاص.

الثاني: صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية عام 1437هـ الذي فتح آفاقًا جديدةً للقطاع غير الربحي.

الثالث: صدور قرار إنشاء “المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي” عام 1440هـ.

وكحال معظم القطاعات غير الربحية حول العالم، يشهد القطاع غير الربحي في المملكة نموًا أسرع من نمو القطاع الحكومي والقطاع الخاص غير النفطي، فوفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الملك خالد، ارتفع عدد المنظمات غير الربحية المسجلة في المملكة من (2,598) منظمة عام 2018م إلى (62,384) منظمة في عام 2024م، تُشرف عليها (62) جهة حكومية، ويعمل فيها أكثر من مليون متطوع قدّموا ما يزيد على (53 مليون) ساعة تطوعية.

وتُعد الشركات غير الربحية الشكل القانوني الأكثر استخدامًا في هذا القطاع، حيث تجاوز عددها (12 ألف) شركة غير ربحية، وقد أسهم القطاع غير الربحي بمبلغ (102 مليار) ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي لعام 2023م.

وكان لمنصات التبرع الحكومية دور محوري في تعزيز هذا النمو، إذ استقطبت أكثر من (15 مليار) ريال منذ إنشائها، في وقت تراجعت فيه نسبة الدعم الحكومي للقطاع غير الربحي من 27% في عام 2016م إلى 11% في عام 2022م، بقيادة صندوق دعم الجمعيات الذي يضخ سنويًا نحو (481 مليون) ريال، في مؤشر واضح على تنوع موارد القطاع وتحسن أدائه^([4]).

ويتضح مما سبق أن العمل الخيري في المملكة العربية السعودية يُظهر مسارًا تطوريًّا مميزًا، حيث انطلق بجهود فردية بسيطة من المجتمع المحلي، ليصل اليوم إلى منظومة مؤسسية متكاملة، تسهم بفعالية في التنمية الوطنية. ومع تصاعد أدوار القطاع غير الربحي وتنوع مصادر تمويله، أصبح شريكًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصةً في مجالات التمكين المجتمعي، وجودة الحياة، والاستدامة، مما يتطلّب توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتكامل الجهود بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي لتحقيق أثر أعمق وأوسع.

([1]( النعيم، عبد الله العلى (2000، سبتمبر 25-27). العمل الاجتماعي التطوعي مع التركيز على العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية، والطريف، غادة بنت عبد الرحمن (2019). إسهام برامج العمل الخيري في تحقيق التنمية المستدامة.
([2]) المحتوى العلمي في الأصل مقتبس من رسالة الدكتوراه للكاتب، وهي بعنوان (دور التخطيط الاستراتيجي في تطوير أداء المؤسسات الأهلية)، وللاستزادة ينظر: البيشي، إبراهيم حسن، وشطناوى، زكريا سلامة عيسى. (2014). العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، والصالح، عبد الكريم (2015، يونيو7) تاريخ العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (2022). تاريخ القطاع غير الربحي، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (1434هـ). القطاع غير الربحي.
([3]) وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (1434هـ). القطاع غير الربحي: تعريفه، مسمياته، كياناته، ومنهجية قياس مساهمته في الناتج المحلى والإجمالي.
([4]) مؤسسة الملك خالد الخيرية (2025م). آفاق القطاع غير الربحي