"نظرًا لأهمية الأوقاف؛ فقد أولاها الأندلسيون عناية كبيرة على اختلاف طبقاتهم، وحرصوا على المشاركة فيها" اقتباسٌ من مقال: نشأة وتطور الأوقاف في الأندلس الذي يقدّمه أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد – بجامعة أم القرى د.عبد الرحمن بن عايد المُفضَّلِي.

تتعدّد المسمّيات التي تُطلق على العمل الخيري، وتتنوع المصطلحات المستخدمة في وصفه، رغم اتفاقها في المعنى العام، إلا أن هذا التنوّع يعود إلى اختلاف الخلفيات العلمية للمختصين والباحثين في هذا المجال، وكذلك الجهات التي تتعامل مع هذا النوع من الأعمال.

أضفت المبادئ الخاصة بحوكمة الأوقاف المزيد من الموثوقية والترقي في مجال العمل المؤسسي وفقا للدور المرجو منها والطموح الذي ينتظر من هذا القطاع. ويعد هذا الاتجاه خطوة مهمة لتأسيس قاعدة صلبة لتنمية القطاع الوقفي والتعامل معه كمؤسسة مالية تنافس المؤسسات المالية القائمة.

الصناديق الاستثمارية تقدم حزمة من المزايا التي تعزز قدرة الأوقاف على الاستدامة مثل تنويع الأصول، والحوكمة، والإدارة الاحترافية، والقدرة على التنبؤ، والتعامل مع المخاطر بفاعلية أعلى، وهذه الدراسة تعطي تصورًا عن أنواع الصناديق وتقسيماتها بحسب السوق الاستثماري، وتستعرض هياكلها، وإجراءات تأسيسها، وكيفية اتخاذ قرار الاستثمار فيها، وتعرّف بالصور التي يمكن للوقف من خلالها الاستفادة من أداة الصناديق الاستثمارية

جميل أن يكون لعائلتك صندوق عائلي، وهو كيان قانوني اجتماعي يستقبل التبرعات والزكاة من أغنياء الأسرة ليصرفها على شكل أنشطة اجتماعية وثقافية للأسرة ومساعدات إنسانية لفقراءها؛ لكن ماذا لو كان القائمون على هذا الكيان غير أمناء أو أكْفاء وأنت كمستفيد من هذا الكيان أو مموِّل له لا تستطيع الاطلاع على أدائهم ولا محاسبتهم ولا استبدالهم ولا حتى تأسيس كيانٍ موازٍ لنفس الغرض ونفس العائلة؟!

في إطار استبدال الوقف وتحقيق الغبطة وإعمال ما يحقق المصلحة تظهر حالة شائعة، وهي انتزاع الأوقاف للمصلحة العامة، فتواجه الأوقاف المنزوعة مصيراً مجهولاً قد يمتد لسنوات، وهذا لا شك أن فيه إلحاق ضرر بالغ بالوقف. هذه المقالة تلفت الانتباه الى سابقة قضائية في استبدال العقار بأعيان أخرى غير العقار لهدف انعاش الأوقاف

ما المراد بتشبيه شرط الواقف كنص الشارع؟ وهل يجوز التصرف في عين الوقف أو في مصارفه؟ وهل يعد ذلك تصرفاً في شرط الواقف الذي قيل عنه "كنص الشارع" أم أن تفصيلاً يلحق هذه القاعدة؟

قصة المعيار الشرعي للوقف ، الصناعة المالية الإسلامية بجناحيها وذراعيها الرئيسيين: الربحي (البنوك، السوق المالي، التأمين، التكافل، التمويل المتخصص)، وغير الربحي (الوقف، والزكاة)، تعد من أكثر القطاعات المالية نمواً على مستوى العالم.

تستعرض المقالة الأنواع المتعددة للأصول التي يمكن وقفها، وقد يكون الانتفاع بعينها أو الانتفاع من ريعها ، كما تطرقت لعناصر رئيسية هامة تعين على استدامة أصول الوقف.

الوقف من النماذج الجميلة للتعاون على البر والتقوى، ولتتحقق ثمرة الوقف ينبغي العناية بتوجيه ريعه للمصارف التي تحقق الأهداف التي شرع من أجلها وتحافظ على استدامته

بناء على اقتراح من مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا بتطوير معايير الوقف الجديد يصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه (٤٧) الــذي عقد في المدينة المنورة خلال الفترة من: ١٠ جمادى الآخرة ١٤٣٨هـ، يوافقه ٩ مارس ٢٠١٧م، إلى: ١٣ جمادى الآخرة ١٤٣٨هـ، يوافقه ١٢ مارس ٢٠١٧م، الموافقة على المشــروع، وكلف لجنة فرعية واستشارية خاصة لمناقشة مسودة مشروع المعيار الذي تم إعداده بهذا الشأن من قبل مركز استثمار المستقبل للأوقاف والوصايا.