أرشيف مركز المعرفة

هذه المقالة ستساعدك على فهم أمور جوهرية عن أوقاف الجامعات، وتلفت انتباهك إلى بعض الممارسات الخاطئة أو غير المثلى في إدارة وتنظيم أوقاف الجامعات.

في إطار استبدال الوقف وتحقيق الغبطة وإعمال ما يحقق المصلحة تظهر حالة شائعة، وهي انتزاع الأوقاف للمصلحة العامة، فتواجه الأوقاف المنزوعة مصيراً مجهولاً قد يمتد لسنوات، وهذا لا شك أن فيه إلحاق ضرر بالغ بالوقف. هذه المقالة تلفت الانتباه الى سابقة قضائية في استبدال العقار بأعيان أخرى غير العقار لهدف انعاش الأوقاف

ما المراد بتشبيه شرط الواقف كنص الشارع؟ وهل يجوز التصرف في عين الوقف أو في مصارفه؟ وهل يعد ذلك تصرفاً في شرط الواقف الذي قيل عنه "كنص الشارع" أم أن تفصيلاً يلحق هذه القاعدة؟

هل نستطيع إدارة الأوقاف ذات الريع البسيط والمتوسط بطريقة احترافية تضمن السلامة النظامية والاستدامة، ونعظم أثرها؟

تُعدّ النظارة على الأوقاف من الولايات الشرعية الشريفة، وهي بإزاء هذا التشريف: عبءٌ وتكليف. تسلط هذه المقالة الضوء على أثر النظارة على الوقف، وأحوال الناس في تعاملهم مع هذه الولاية، والتعرّض لجوانب المسؤولية الشرعية والنظامية فيها.

هل يجب استخراج رخصة لوقف الجمعية من الهيئة العامة للأوقاف؟كيف نتعامل مع حوكمة أوقاف الجمعيات الخيرية؟ وهل هي كيانات لها حوكمتها وحساباتها البنكية الخاصة أم أنها تابعة للجمعية؟ هذه المقالة تجيب على كثير من التساؤولات حول حوكمة أوقاف الجمعيات الخيرية

"حماية رأس مال الأوقاف في الاستثمار موضوع يهتم به كل ناظر، وهذا المقال يناقش جوانب من الحماية"

لما كان للأوقاف عموماً عظيم الأثر في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ونظراً لتطور احتياجات المجتمعات كان من الأهمية السعي إلى إنشاء أوقاف جديدة تتلاءم مع طبيعة التطور الاقتصادي وتنوع الاحتياجات، فمن بين المجالات الوقفية نجد أن وقف النقود يفتح آفاقاً جديدةً للمشاريع التنموية، وهذه المقالة تسلط الضوء على أغراض وقف النقود وكيفية استثماره مع لمحة يسيرة لحكمه الشرعي.

"للإحكام في صياغة الوثائق الوقفية سماتٌ وآثار على الأوقاف، تسعى هذه المقالة لتكشف عن شيء منها، وتقدّم بين يدي السمات والآثار ما يبيّن أهمية العناية بالصياغة المحكمة للوثائق."

تعتبر الشخصية الاعتبارية نظيرة للشخصية الطبيعية، فكل منهما يصح منه الالزام والالتزام، ولما كان للوقف شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الواقف والناظر والمستفيد منه؛ نتج من ذلك مجموعة من الآثار الشرعية والقانونية التي يجب الإلمام بها لا سيما من العاملين في قطاع الأوقاف، وقد جاء هذا المقال ليسلط الضوء على هذه المسألة الهامة تعريفا وبيانا للآثار.

ثمانية مدخلات قدمتها هذه المقالة تؤثر على قرار اختيار الكيان القانوني الأنسب لممارسة العمل التجاري في كيان غير ربحي.

عند الحديث عن حوكمة الأوقاف يجب أن نستحضر كل التجارب السابقة في القطاع التجاري والقطاع غير الربحي، ونراعي خصوصية الأوقاف التي تجمع بين سمات القطاع الربحي من جهة كون الوقف يستثمر ويمارس التجارة، والقطاع الخيري من جهة ريعه الذي يصرف في أوجه محددة. لذا ليس من الصواب أن نستنسخ أياً من هذه التجارب ونطبقها على الأوقاف دون تمحيص وتأمل.