منشأ الوقف هو الواقف الذي أخرج المال من ذمته بشروطٍ حدَّدها في وثيقة الوقف، ومن خلالها نعرف مراده ومصارف الوقف ومواصفات النظار وصلاحياتهم؛ هذه الشروط ينبغي أن تكون هي مدار حوكمة الوقف في كل حين، ويجب على أي تشريع لحوكمة الأوقاف أن يركز عليها لضمان استمرار سنة الوقف.

أساس حوكمة الوقف تكمن في تحقيق الرشد في القرارات والشفافية في البيانات والعدالة في التعاملات من خلال تطبيق قواعد متفق عليها تضمن للمتأثرين بالوقف حق مساءلة القائمين عليه

الأوقاف هي أحوج الجهات غير الربحية إلى مفهوم الحوكمة، والتاريخ والتجارب تشهد بوجود تسلط على الأوقاف من النظار، أو إساءة تصرف عن قصد أو غير قصد، خاصةً إذا مات الموقِف وغاب الموقَف عليهم عن المشهد

أضفت المبادئ الخاصة بحوكمة الأوقاف المزيد من الموثوقية والترقي في مجال العمل المؤسسي وفقا للدور المرجو منها والطموح الذي ينتظر من هذا القطاع. ويعد هذا الاتجاه خطوة مهمة لتأسيس قاعدة صلبة لتنمية القطاع الوقفي والتعامل معه كمؤسسة مالية تنافس المؤسسات المالية القائمة.