لم يعد نجاح الكيانات الوقفية يُقاس بكثرة المشاريع أو تنوع المصارف فحسب، بل أصبح يُقاس أولًا بجودة الإدارة، وعمق الأثر المجتمعي، واستدامة الأداء على المدى الطويل، فالتحدي الحقيقي لم يعد في إطلاق المشاريع، بل في قدرتها على الاستمرار وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
نظارة الوقف من المنظور الشرعي هي تكليف لا تشريف، والناظر راعٍ ومسؤول عن رعيته، ومن منظور الحوكمة هو وكيل ينبغي عليه القيام بواجب العناية وواجب الولاء وواجب الصراحة. وسنركز – في هذه المقالة – على انشغال الناظر بعدد من الأوقاف سواء بشكل مستقل أو من خلال عضوية مجلس نظارتها،
تحتاج الأوقاف إلى جهات أخرى تعاضدها وتشاركها في بعض أو كل أغراضها (حفظ الأصل، النظارة، الإدارة ، الاستثمار ، المنح)، وقد يكون هذا التعاون أو الاتحاد بين وقف وآخر، أو بين واقف أو أكثر في صور وممارسات متعددة تستعرضها هذه المقالة بكامل تفاصيلها ..
تتحدث المقالة عن أجرة الناظر على الوقف وأهم المعايير التي تحدد قدر أجرة المثل، وكان من المعايير ما يتعلق بشخص الناظر وكفاءته، ومنها ما يتعلق بحجم الوقف، ومنها ما يتعلق بقدر العمل ووقته، ومنها ما يتعلق بالمسؤولية، وحاول الكاتب أن يقترب من واقع الأنظمة لمعرفة العرف المعاصر.
تُعدّ النظارة على الأوقاف من الولايات الشرعية الشريفة، وهي بإزاء هذا التشريف: عبءٌ وتكليف. تسلط هذه المقالة الضوء على أثر النظارة على الوقف، وأحوال الناس في تعاملهم مع هذه الولاية، والتعرّض لجوانب المسؤولية الشرعية والنظامية فيها.
الرياض 14213 – 3096 – حي الريان 6595
الطريق الدائري الشرقي الفرعي
العنوان المختصر: RQRA6595
أوقات العمل:
من 07:00 ص حتى 08:00 م
اضغط هنا للحصول على الاتجاهات
للتقييم عبر منصة قوقل ماب
جميع الحقوق محفوظة لـ شركة استثمار المستقبل المحدودة 〈وقف الأوقاف〉 © 2006-2024
